نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۳۰۰
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نظر به ابهام مطرح شده در خصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد؛
بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم به موجب مصوبه شماره ۵۸۶۸۳ت ۵۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ این سازمان ابلاغ شده است.
بنابراین در صورتی که صادرات مؤدی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می‌شود باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده است: اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۷۵۱۸ ت ۵۹۱۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ۶۰۳۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
هیأت وزیران موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴) درج نشده است، موضوعیت ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، مالیاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مواد خام و مواد اولیه تولید امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور